أخبار وطنية لهذا السبب: نقابة الصحافيين التونسيين تحذر وزير تكنولوجيات الاتصال نعمان الفهري
أصدرت نقابة الصحافيين التونسيين بيانا اتهمت فيه الحكومة -تحديدا وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي نعمان الفهري- بمحاولة وضع يدها على الإعلام وبالتالي احتكاره وتطويعه.
وذكرت النقابة أنه في سابقة خطيرة تعود بنا إلى أساليب نظام بن علي الاستبدادي في احتكار الإعلام وتطويعه لخدمة النظام، صرّح وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي نعمان الفهري بأنّ إسناد إجازات البث في الإعلام السمعي البصري يجب أن يعود إلى الحكومة، داعيا إلى حصر مهام الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في الجانب التعديلي فقط.
واستنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التصريحات المخالفة للدستور لهذا الوزير "الذي لا ماضي له في الدفاع عن الحريات". وتذكره أن التونسيين دفعوا ثمنا باهضا زمن الاستبداد وأثناء الثورة وبعدها من أجل حرية الإعلام واستقلاليته.
وتشدد النقابة على أنّ إسناد الرخص يبقى من مشمولات "الهايكا" حسب المرسوم 116، محذرة من أن تصريحات الوزير تأتي في اطار سعي حكومة حبيب الصيد إلى الانقلاب على هيئة دستورية وضرب مكسب حرية الإعلام، وتذكر أنّ إصلاح حقيقي للقطاع يجب أن يمر عبر الهياكل الممثلة للمهنة.
وتهيب النقابة بالصحفيين وبكافة منظمات المجتمع المدني الوطنية و الدولية و الأحزاب السياسية و كل الأحرار في هذا الوطن للوقوف ضد عودة النظام القديم من خلال هذه المبادرات المشبوهة والتصريحات اللامسؤولة، إضافة إلى عودة سياسة التعليمات الصادرة عن ديوان رئيس الحكومة التي تهدف إلى تطويع الإعلام العمومي وجعله في خدمة أحزاب الحكم.
